قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، أنه من المتوقع أن يفوق الاستثمار في تقنيات الطاقة النظيفة بشكل كبير الإنفاق على الوقود الأحفوري خلال الفترة المقبلة حيث أن القدرة على تحمل التكاليف والمخاوف الأمنية التي أثارتها أزمة الطاقة العالمية تعزز الزخم وراء خيارات أكثر استدامة فمن المقرر استثمار حوالي 2.8 تريليون دولار أمريكي على مستوى العالم في الطاقة عام 2023 ومن المتوقع أن يذهب أكثر من 1.7 تريليون دولار أمريكي إلى التقنيات النظيفة بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية والطاقة النووية وتحسين كفاءة الشبكات والتخزين والوقود منخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة المضخات الحرارية فيما سيذهب الباقي إلى الفحم والغاز والنفط وهذا ما يسمي بالاقتصاد الاخضر .

وأوضحت خبيرة أسواق المال ، أنه قد تمت صياغة مفهوم الاقتصاد الأخضر لأول مرة في عام 1989 في تقرير بتكليف من مجموعة من الاقتصاديين البيئيين لحكومة المملكة المتحدة وقد ارتبط التعريف إلى حد كبير بمصطلح التنمية المستدامة ومشاركته في السياسات والممارسات الاقتصادية بينما كانت الحكومات تبحث عن طرق للفرز ما بين أزمات الطاقة والغذاء والأزمات المالية العالمية و تم توسيع نطاق هذا الاقتصاد ليشمل ليس فقط السياسات البيئية لدولة واحدة ولكن للتعامل مع القضايا العالمية مثلت تغير المناخ وإزالة الغابات وحرائق الغابات وتلاشي طبقة الأوزون وهذا النوع من الاقتصاد، يكون النمو في التوظيف والدخل مدفوعً بالاستثمار العام والخاص في مثل هذه الأنشطة الاقتصادية والبنية التحتية والأصول التي تسمح بتقليل انبعاثات الكربون والتلوث وتعزيز كفاءة الطاقة والموارد ومنع فقدان التنوع البيولوجي وخدمات النظام البيئي
و يعمل الاقتصاد الأخضر على مستوى الاقتصاد الكلي ويسعى نحو تحقيق نمو اقتصادي مستدام عن طريق التركيز على إدارة الموارد والاستثمارات ومعدلات التوظيف والتضخم