تطور قطاع الطاقة الشمسية بسرعة عبر أسواق منطقة الشرق الأوسط في السنوات الأخيرة، مدعوما بانخفاض تكاليف تقنية الخلايا الكهروضوئية ورغبة الحكومات المحلية في إظهار ريادتها في العمل المناخي. ولقد تعزز هذا التوجه فقط منذ استضافة مصر مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 العام الماضي، بينما ستتولى دولة الإمارات العربية المتحدة مسؤولية استضافت مؤتمر COP28 في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

وتشكل حلول الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، جزءا حيويا من عملية التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة. وبدأت مشروعات الطاقة الشمسية في الظهور بجميع أنحاء المنطقة، حيث برزت مصادر الطاقة الشمسية الكهروضوئية كأرخص مصدر لتوليد الكهرباء للمشاريع الجديدة في دول منطقة مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

وتتمتع منطقة الشرق الأوسط ببعض من أعلى إمكانات توليد الطاقة الشمسية بالمقارنة مع أي مكان آخر في العالم. يوجد في مصر، على سبيل المثال، أحد أكبر خمسة مواقع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، وهو مجمع بنبان للطاقة الشمسية في أسوان. وتبلغ مساحة هذا الموقع 37 كيلومتر مربع، وسيساهم في تحقيق هدف الحكومة المصرية المتمثل في الوصول بمساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي القدرات المولدة في البلاد بحلول عام 2035. ويضم مجمع بنبان 34 محطة شمسية، بقدرة 50 ميجاوات لكل منها.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، تشير التوقعات للتوجهات الحالية أن يصل حجم الطاقة الإنتاجية للطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، إلى 14 جيجاوات بحلول عام 2030، مقارنة بنحو 100 ميجاوات في عام 2015 و2.4 جيجاوات في عام 2020. وتتزايد قدرة مجمع محمد بن راشد آل مكتوم لتوليد الطاقة الشمسية على 5000 ميجاوات في دبي، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 50 مليار درهم إماراتي (13.6 مليار دولار)، ومن المتوقع أن يساهم مجمع الطاقة الشمسية في خفض أكثر من 6.5 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا عند اكتماله. وتستهدف الإمارات العربية المتحدة أيضا جذب الشركات الناشئة العاملة في مجال توليد الطاقة النظيفة من خلال إنشاء منطقة دبي الخضراء عن طريق صندوق الطاقة الخضراء الذي تبلغ قيمته 27 مليار دولار.

وفي نفس الوقت، تعمل إمارة أبو ظبي على إضافة 3500 ميجاوات عبر موقعين. أحدها، مشروع الظفرة للطاقة الشمسية، الذي تبلغ قدرته 2000 ميجاوات، وهو أكبر موقع لتوليد الطاقة الشمسية في العالم، ومن المتوقع أن يجري ربطه على الشبكة في منتصف عام 2023، مما يسهم في توفر الطاقة النظيفة لأكثر من 110000 أسرة. أما في المملكة العربية السعودية، فهناك نحو 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة قيد الإعداد. وتخطط المملكة، التي تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060، لتعزيز إمكاناتها في مجال توليد الطاقة المتجددة إلى 58.7 جيجاوات بحلول عام 2030، من هدف قدره 9.5 جيجاوات بحلول عام 2023. ومن المتوقع أن تمثل الطاقة الشمسية نحو 68.1% من الهدف المحدد لعام 2030.

وفي قطر، التي تخطط لإنتاج 20% من طاقتها الكهربائية من محطات الطاقة الشمسية بحلول عام 2030، أطلقت العام الماضي محطة الخرسعة للطاقة الشمسية البالغة قدرتها 800 ميجاوات، وهو أول مشروع لتوليد الطاقة الشمسية على نطاق واسع في الدولة. ويغطي المشروع مساحة 10 كيلومترات مربعة، أي ما يعادل 1400 ملعب كرة قدم تقريبا، ويضم مليوني وحدة مركبة على أجهزة التتبع ونظام تنظيف شبه آلي.

وفي سلطنة عمان، قامت الحكومة في عام 2022 بافتتاح محطة عبري للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات، وهي أكبر منشأة لإنتاج الطاقة النظيفة في السلطنة، والتي من المتوقع أن تساعد في تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بمقدار 340 ألف طن سنويا، وفقا لـ MESIA.

إنه وقت مثير للتوسع في قطاع الطاقة الشمسية، والذي من الواضح أنه سيقود الطريق في التحول الأخضر، حيث تقدم للمستثمرين مجموعة من الفرص الجديدة والمشجعة للاستثمار في سوق الطاقة المتجددة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط.