قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن الارتفاع المتوالي في نسب التضخم هو التحدي الاكبر أمام الحكومة المصرية وقد أصبح السيطرة عليه هو همها وشغلها الشاغل فالتضخم في شهر يونيو سجل 35.7%وهو اعلي مستوي للتضخم علي الاطلاق و يرجع ارتفاع التضخم الي هذا الحد لعدد من الاسباب

منها ما يتعلق بسلوكيات المواطنين

بسبب عيد الاضحي المبارك وارتفاع اسعار اللحوم والاضاحي الحية الي مستويات مرتفعة غير مسبوقة

وبسبب ارتفاع اسعار شرائح الكهرباء

وزيادة أحمال الاستهلاك بسبب فصل الصيف

وعلي الرغم من ان مصر من الدول المنتجة للكهرباء عبر عدد من المصادر المنتشرة في البلاد

الا ان الحكومة لجأت لرفع اسعار شرائح الكهرباء لتعويض العديد من الخسائر التي تعرضت لها مسبقا

كما ان الحكومة تري زيادة اسعار الكهرباء علي الشرائح الاعلي

لدعم فكرة تدرج اسعار الكهرباء بين ولدعم الفئات الاكثر احتياجا من خلال انخفاض معدلات الرفع للشرائح الادني .

وأوضحت خبيرة أسواق المال ، إن عادات الشعب المصري فيما يتعلق بالمواسم والاعياد فلا يمكن تغيرها بسهولة لانها مرتبطة بالاخص بعيد الاضحي المبارك

وعلي الرغم من ارتفاع التضخم

الا ان الدولة لجأت في الفترات السابقة

الي تثبيت اسعار الفائدة

وكذلك عدم تحريك سعر الجنية مقابل الدولار

معتمدة علي توافر متحصلات من قطاع السياحة

ومن تحقيق ارتفاعات في ايرادات قناة السويس

وتحاول الدولة كسر حدة التضخم من خلال زيادة الانتاج

والاهتمام بالثروة الحيوانية والسمكية والداجنة

وكذلك السيطرة علي اسعار البنزين والسولار والمازوت

من خلال زيادة الشركات والتعاونات في مجالات الطاقة باستثمارات مليارية

وقد يكون القدرة علي السيطرة علي التضخم بمسابة القضايا الصعبة

في دولة تعدادها يتجاوز  110مليون نسمة

وتستضيف من الغير مصريين ما يزيد عن 16مليون نسمة

في ظل ظروف عالمية صعبة وارتفاع في اسعار السلع عالميا

واضطرابات سياسية متوالية وازمات علي المستوي الاقليمي والدولي

وبناء علي ارتفاع نسبة التضخم قد يكون اتجاة البنك المركزي في اجتماعه المقبل

الاصرار علي تثبيت اسعار الفائدة لمحاولة الخروج من الدائرة المغلقة لاستمرار ارتفاع التضخم .