جولد بيليون توضح أسباب ارتفاع أسعار الذهب 170 جنيها خلال 48 ساعة
7.9% زيادة في أسعار الذهب بالأسواق لتسجل 2320 جنيها
تدخل كبار صناع الذهب في الأسواق لإعادة الحركة من جديد بعد فترة ركود لأكثر من شهرين
شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاع قياسي خلال التداولات لتسجل ارتفاع بمقدار 170 جنيه للجرام عيار 21 تقريباً في أقل من 48 ساعة، وذلك بعد تذبذب في نطاق ضيق من التداولات لأكثر من شهر، ووسط تجاهل تام لانخفاض أسعار الذهب عالمياً.
وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون 2320 جنيه للجرام وهو أعلى مستوى سجله منذ يوم 12 يونيو الماضي، بعد أن افتتح جلسة الخميس عند المستوى 2150 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بنسبة 7.9% تقريباً بمقدار 170 جنيه للجرام، يأتي هذا بعد سلسلة طويلة من انحصار التداولات بين مستويات 2150 – 2175 جنيه للجرام عيار 21.
في الوقت نفسه نجد أن سعر الذهب العالمي يتداول عند أدنى مستوياته منذ 5 أسابيع، حيث سجلت سعر الأونصة العالمية أدنى مستوى عند 1913 دولار للأونصة، ليفقد الذهب منذ بداية الأسبوع 30 دولار تقريباً منخفضاً بنسبة 1.6%.
وكشف تقرير جولد بيليون عدد من الأسباب التي أدت للارتفاع الكبير في أسعار الذهب بمصر، والتي أثبتت عدم تأثرها بتغيرات السعر العالمي سواء خلال تداولات اليوم أو خلال الفترة الماضية التي شهدت تذبذب في نطاق ضعيف بغض النظر عن الارتفاعات والانخفاضات التي سجلها سعر الذهب العالمي.
وأشار التقرير إلي أن من أسباب ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر ما كشفته وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني أنها تجري عن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، بعد أن خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية، كما أن مؤسسة سيتي جروب الأمريكية بالفعل خفضت نظرتها المتفائلة للسندات المصرية بسبب التقدم الضعيف في ملف بيع الأصول الحكومية، وأنها قد تكون غير كافية لتلافي المخاطر الاقتصادية.
وأوضح تقرير جولد بيليون أن أدوات الديون الدولارية لمصر خلال شهر أغسطس الجاري من بين الأسوأ أداءً في الأسواق الناشئة لتخسر 3%، وذلك بعد أداء جيد خلال الشهر الماضي بعد اعلان الحكومة عن بيع أصول بمقدار 1.9 مليار دولار، كما أن موافقة صندوق النقد الدولي على تأجيل مراجعته الأولى حتى منتصف سبتمبر المقبل وجميعها عوامل دعمت صعود الذهب
كما تسبب الدولار في السوق الموازية بعد فترة طويلة من الاستقرار، الأمر الذي يعكس تزايد المخاوف وعدم اليقين في الأسواق كما تزايد الطلب على السبائك والعملات الذهبية مؤخراً بالإضافة إلى الطلب المتوسط على المشغولات الذهبية بعد معاناة استمرت لأشهر من ضعف الطلب على المشغولات.
العوامل السابقة مجتمعة عملت على زيادة الضغط على أسواق الذهب المحلية وزيادة التوترات وعودة المخاوف إلى الأسواق.
الآن عادت السيولة النقدية لتتجه إلى أسواق الذهب من جديد، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية وبالتالي تسعير الذهب ارتفع بالتبعية ليصبح الذهب مسعر حالياً في الأسواق على سعر صرف يقترب من 43.45 جنيه لكل دولار.
أيضاً قد تكون التغيرات العنيفة التي شهدتها أسعار الذهب نتيجة لتدخلات من قبل صناع وتجار الذهب في الأسواق لإعادة الحركة إلى أسواق الذهب بعد فترة طويلة من الاستقرار والتذبذب، ولا ترجع إلى العرض والطلب والتسعير المنطقي للسوق خاصة في ظل انخفاض أسعار الذهب عالمياً.
