أعلن طارق فايد رئيس بنك القاهرة، عن تقديم حلول رقمية متطورة لوزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها بما يعزز تطبيق الشمول المالي الذي تنفذه الدولة المصرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
جاء ذلك خلال تصريحات له علي هامش توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الانتاج الحربي يتضمن تقديم البنك خدمات الدفع والتحصيل الإلكترونية للعاملين بـ” الإنتاج الحربي” والهيئة القومية للإنتاج الحربي والجهات التابعة من بينها خدمات التحصيل بإستخدام خاصية رمز الإستجابة الفورية QR Codes وماكينات نقاط البيع الإلكترونية POS، خدمات الانترنت البنكي للشركات BDCbusiness، و المدفوعات الحكومية لكبار الشركات CPS،وذلك بالبطاقات البنكية من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتطبيقات والمَحافظ للتيسير على العملاء و توفير الوقت والجهد
شارك في توقيع البروتوكول كلا من المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي والمهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب و بهاء الشافعي نائب بنك القاهرة بمقر بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قال ” فايد” إن البروتوكول يتضمن متابعة أداء الخدمات والوقوف على أى عقبات فنية قد تطرأ والتغلب عليها من خلال فريق عمل متخصص، معتبرا أن التعاون يأتي فى إطار استراتيجية البنك فى مجال التحول الرقمى والتى يعمل على تطبيقها منذ عام 2018 بهدف تيسير عملية الدفع الإلكتروني لعملاء البنك تماشياً مع سياسات المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية وجهود البنك المركزي المصري لتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع بدلاً من استخدام النقد
وأكد “فايد” استمرار بنك القاهرة وحرصه المتواصل على تقديم حلول مبتكرة في مجال خدمات الدفع الإلكترونية من خلال باقة متنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية للتسهيل على العملاء وتلبية احتياجاتهم المتنوعة
وعلق المهندس محمد صلاح، وزير الانتاح الحربي أن البروتوكول يأتي بهدف إتاحة خدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني لوزارة الإنتاج الحربي والهيئة القومية للإنتاج الحربي وتطوير منظومة المدفوعات الرقمية تماشياً مع رؤية مصر 2030 وسياسة الدولة لنشر ثقافة الشمول المالي والتحول تدريجياً نحو المجتمع الرقمي اللانقدي من خلال التعامل ببطاقات الدفع الإلكتروني
وأكد محمد عيد بكر، المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمُتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة حريصة على تقديم مختلف التيسيرات للعاملين بها والتماشي مع توجهات الدولة للتحول الرقمي وتحقيق الشمول المالي بالتعاون والتكامل مع مختلف الجهات بالدولة بما يدعم إستراتيجيات التنمية الشاملة والمستدامة
