رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: قطاع التأمين في مصر المارد النائم بما له من إمكانات هائلة

رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: لدينا ما يزيد عن 17200 وسيط تأمينى و 4600 منتج 

هيئة العامة للرقابة المالية: استحداث عدد من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية

وصف الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قطاع التأمين في مصر بأنه المارد النائم بما له من إمكانات كبيرة جدا، سواء بمعدل النمو السكاني أو معدل نمو الدخل في الدولة أو معدل نمو قيم الأصول المطلوب التأمين عليها حتى نتخطى المخاطر المحتملة بصفة عاملة وكلها إمكانات تؤهله أن يكون مارد نشط ومكتمل

وقال الدكتور محمد فريد خلال لقائه ببرنامج الصنايعية علي قناة الشمس مع الإعلامي محمد ناقد أن قدرات قطاع التأمين كبيرة ولكنها غير مكتملة ونأمل في الفترات القادمة أن يبرز هذه القدرات ليعكس النشاط التأميني الخبرة التأمينية الحقيقية في مصر والتي تفوق المائة عام

واستعرض الدكتور محمد فريد أهم التحديات التي تواجه القطاع ورؤية إدارته لتطوير سوق التأمين لتعزيز دوره في دعم الاقتصاد القومي من خلال ثلاث محاور يأتي أولها تخفيض تكلفة التوزيع وتحقيق مزيد من الانتشار والتوسع والوصول إلى فئات متنوعة وإضافة شرائح جديدة من المجتمع إلى قاعدة عملائها حيث استحدثت الهيئة عددًا من الضوابط المنظمة لاستخدام الوسائل والنظم التكنولوجية، والتي تمكن شركات التأمين من التعرف على العميل إلكترونيا والتعرف على الملاءة إلكترونيا وكذلك إتاحة العقود الرقمية التي تتيح لهم الانتشار الواسع في المنتجات التأمينية الكترونيا والسماح لشركات التأمين بالتعاقد مع المتاجر الإلكترونية لتمكين جموع المتعاملين معها من التأمين على المنتجات التي يجرى شراؤها

أما التحدي الثاني بتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين والتأكد من قدرتهم على إدارة وقياس المخاطر والقدرة على التحوط منها بما يضمن استقرار الأسواق والجهات العاملة بما يساعدها على الاستمرار في تقديم خدماتها ويعزز من جهود توازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة من مقدمي الخدمة إلى متلقي الخدمة وهو ما استلزم تطبيق واستصدار معيار المحاسبة المصري رقم 50 المناظر لمعايير المحاسبة الدولية رقم 17 والذي يتحدث عن المخاطر المتوقعة من الوثائق التأمينية وتضمينها في رؤوس أموال هذه الشركات

وتابع الدكتور فريد أن التحدي الثالث يتمثل في تسعير المنتجات وأن يتبع التسعير الأسس الفنية وأن تكون لدى الشركات تقارير اكتوارية بالسعر الاسترشادي لمختلف أنشطة وقطاعات التأمين التي يعملوا بها بناء على رأي الخبراء والاستشاريين الاكتواريين

وأشار رئيس الهيئة إلى أن الأزمات التي تحدث سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي وكما حدث في الدول الشقيقة ليبيا والمغرب أكدت على أهمية التأمين ضد المخاطر المختلفة المتوقعة أو غير المتوقعة لأن فكرة التأمين كانت غائبة عن عقول الناس بمفهومها الصحيح وتابع معقبا “التأمين بيحمى الناس من مخاطر محتملة في الحياة سواء سرقة او حريق أو كوارث طبيعية، تؤثر على مواجهة الحياة”

وعن فكرة إنشاء صندوق خاص بالتأمين على منشآت الدولة فأكد أن هذه الصناديق مهمة في حالة عدم وجود منتجات تأمينية تغطي مخاطر بعينها، من قبل الشركات وهدفها توسيع الغطاء التأمين للحد من تأثير المخاطر على جموع الناس

وكشف الدكتور محمد فريد عن قيام مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الجديد باستحداث منتجات تأمينية وتسريع وتيرة الموافقة وإعادة الترخيص لكافة الوسطاء التأمينين وغيرهم، وأنه هناك ما يزيد عن 17200 وسيط تأميني، وحوالي 4600 منتج تأميني تم التعامل معهم في الفترة الأخيرة، وأن هناك خطة طموحة للهيئة في ميكنة كافة الخدمات التي توجه سواء للأشخاص الطبيعية أو الأشخاص الاعتبارية

وأختتم حديثه بنصيحة للشباب والجيل الجديد بقطاع التأمين أن هذا قطاع واعد وبه إمكانات كبيرة ويستطيعون بناء مستقبل طموح به وتخلق لهم فرص أفضل، ويحتاج إلى أعداد كبيرة من المتخصصين في العلوم الإكتوارية والتأمينية بصفة عامة