قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إنه في ظل ظروف جيوسياسيه صعبة وازمات اقتصاديه لاتنتهي تسعي الحكومة لظبط اداء سوق العمل وزيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطاله بل وخفض معدل دوران العماله وعدم التحميل علي القطاع الحكومي للدولة و تعظيم دور القطاع الخاص من خلال تهيئة بيئة عمل مناسبة وقد قررت زيادة الحد الادني لرواتب العاملين في القطاع الخاص الي 3500 بدل من 3000 جنية علي ان يتم التطبيق اعتبار من يناير القادم .
وأضافت خبيرة أسواق المال ، أنه تم رفع العلاوة لتصل الي 200 جنية بدل 100 جنية بما لا يقل عن 3% علي ان يشمل التطبيق كل المؤسسات دون استثناءات وطبقا لهذا القرار تكون الحكومة ساعدت في رفع اجور العاملين 4 مرات متوالية خلال عامين
حيث ارتفع من 2400 الي 2700 ثم الي 3000 ثم الي 3500 .
ولفتت إلي أنه قد تم استثناء الجمعيات الاهلية من هذا القرار لانها تعتمد علي التبرعات وزيادة الحد الادني للاجور بالقطاع الخاص
يهدف الي رفع المعناة عن المواطنين في ظل ارتفاع مستمر للاسعار ولتعزيز التعاون والحوار الاجتماعي من اجل الحفاظ علي حقوق العاملين في توفير حياة كريمة لهم وعلي استقرار المنشاة وزيادة انتاجها .
