أشاد جون سعد خبير الضرائب بقرار وزارة المالية بتعليق قرارها إنشاء سجل للمحاسبين والمراجعين المتعاملين مع الضرائب، والذى بدوره يقلل حدة الغضب لدى مجتمع المحاسبين كما يمهد لنقاش قطاعى مثمر للوصول إلى ضيغة أفضل لهذا القرار.

وأكد أن الأهم حالياً هو تشكيل لجنة مشتركة للتوافق على القواعد التنظيمية لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية

وأصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط الأسبوع الماضي القرار رقم 481 لسنة 2023 لإنشاء سجل لقيد المحاسبين المعتمدين للتعامل مع مصلحة الضرائب.

ووفقا للقرار فإن المحاسبين المسجلين في السجل سيكون لهم الحق في التعامل مع مصلحة الضرائب نيابة عن الممولين أو المكلفين.

وبحسب قرار وزير المالية رقم 481 لسنة 2023 يبدأ تطبيق القرار خلال 45 يومًا من صدوره، حيث يتطلب تقديم طلب قيد في سجل المحاسبين إلى اللجنة المختصة.

واعتبر جون سعد أن القرار بالأساس خاطئ فى توقيته، والذى قد يؤدى إلى وجود سجل مزدوج مع سجل المحاسبين والوالمراجعين الموجود بوزارة المالية.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية قد وجه صباح اليوم رسالة إلى جموع المراجعين والمحاسبين فى مصر، قائلاً: «صالح البلد يجمعنا كلنا.. ولازم نضع أيدينا فى أيدي بعض، ونتوافق على كل ما يخدم الدولة والمهنة؛ انطلاقًا من إيماننا الكامل بأننا جميعًا شركاء في تحقيق المصلحة الوطنية، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، من خلال تعزيز حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، والحفاظ أيضًا على المهنة وحقوق المحاسبين والمراجعين والممولين

أضاف ي لقائه مع ممثلي شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وجمعية الضرائب المصرية، والجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، والجمعية المصرية للمحاسبين والمراجعين القانونيين، وجمعية خبراء الضرائب المصرية، وعدد من المحاسبين القانونيين، أن المحاسبين والمراجعين، شريك أصيل في تحقيق العدالة الضريبية ونجاح المنظومة الضريبية وتحقيق مستهدفات الدولة والعمل علي دعم مسار تطوير منظومة الضرائب، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي.

وخاطب وزير المالية مجتمع المحاسبين والمراجعين، قائلاً: «إننى متأكد من حرصكم جميعًا على استيداء مستحقات الخزانة العامة، وعدم التهاون مع أى محاولات للتهرب الضريبي تتسبب في إهدار وضياع مستحقات الدولة الضريبية».

وأكد معيط خلال الاجتماع، حرصه على الاستماع لكل المقترحات والآراء والملاحظات التى أبداها الحاضرون، وقرر تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة المالية وممثلي المراجعين والمحاسبين وشعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بالنقابة العامة للتجاريين والجمعيات المهنية؛ للتوافق على القواعد التنظيمية والضوابط المقترحة لاعتماد المحاسب القانوني للإقرارات الضريبية والتعامل مع مصلحة الضرائب والآليات التنفيذية المنظمة لذلك.

ووافق أيضًا على تعليق العمل بقرار إنشاء سجل للمراجعين والمحاسبين الذين يزاولون المهنة، ويتعاملون مع مصلحة الضرائب المصرية؛ لحين انتهاء أعمال هذه اللجنة المشتركة.

حضر اللقاء كل من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشئون الخزانة العامة، ورامى يوسف مساعد الوزير للسياسات الضريبية، وفايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور هشام الحموي مستشار الوزير للجان الطعن الضريبي، والدكتور رمضان صديق مستشار الوزير للضرائب، ورشا عبد العال، والدكتور السيد صقر، نائبي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور عبدالرسول عبد الهادي، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وعماد الجندي، أمين عام شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة.

كما شارك في اللقاء، حازم عبد التواب، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين، وعادل بكري، عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية، ووائل وليم، عضو جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، والدكتور أمين لطفي رئيس جامعة بني سويف السابق، أستاذ المحاسبة والمراجعة، «محاسب قانوني»، وسيد عيسى عضو مجلس إدارة المحاسبين والمراجعين، رئيس لجنة الضرائب بجمعية المحاسبين والمراجعين، ونشأت متري عضو مجلس الشيوخ.

بجانب حضور، ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب، وخالد حافظ، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحاسبين القانونيين، عضو مجلس إدارة شعبة مزاولي المهنة بنقابة التجاريين، وشريف الكيلاني، الشريك التنفيذى لـ «إرنست آند يونج مصر»، وشريف شوقي رئيس الخدمات الضريبية، رئيس قطاع الضرائب بشركة «برايس ووتر هاوس».