جولد بيليون: مد استيراد الذهب بدون جمارك ساهم في تراجع الأسعار 35 جنيها
قرار مد استيراد الذهب بدون جمارك يساهم في زيادة معروض السبائك والعملات
شهد سعر الذهب في مصر هبوط تصحيحي في ظل انخفاض سعر الأونصة العالمية لأدنى مستوى منذ 3 أسابيع، بالإضافة إلى قرار مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية التي كان لها تأثير مباشر على سعر الذهب.
افتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً جلسة اليوم الخميس عند المستوى 2580 جنيه للجرام قبل أن ينخفض السعر ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2575 جنيه للجرام بقيمة تراجع 35 جنيها منذ صدور قرار السماح بدخول الذهب دون جمارك.
وأشار تحليل جولد بيليون إلي أن السبب الرئيسي وراء انخفاض سعر الذهب منذ يوم أمس كان التراجع الكبير في سعر أونصة الذهب عالميا، بالإضافة إلى استقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بعد الفترة الماضية التي شهدت تقلبات كبيرة في سعر الصرف ثم صدور قرار دخول الذهب بدون جمارك.
من جهة أخرى وافق مجلس الوزراء يوم أمس على مد العمل بمبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية لمدة 6 أشهر جديدة لينتهي العمل بها في 10 مايو 2024 بعد أن كان مقرر أن تنتهي المبادرة في 10 نوفمبر القادم.
واردات مصر من الذهب منذ بداية المبادرة في مايو الماضي وصلت إلى نحو 3.3 طن ذهب، ليعمل هذا على دعم المعروض من الذهب في السوق المحلي لمواكبة الطلب المرتفع على المعدن النفيس بسبب رغبة المواطنين في التحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي.
ساهمت هذه المبادرة في زيادة المعروض من الذهب في السوق المحلي الأمر الذي عمل على استقرار الأسعار والحد من المضاربات في السوق بشكل كبير، ووفقاً للجهات المعنية بسوق الذهب فإن المبادرة تحاول تعويض عملية وقف استيراد الذهب بسبب ضعف السيولة الدولارية لدى الدولة.
وقد ساعد قرار مد فترة المبادرة على خفض أسعار الذهب يوم أمس بسبب التأثير المباشر على السوق، حيث يرى البعض أن هذا القرار سيساعد على زيادة المعروض من الذهب لمواجهة الطلب المتوقع له الارتفاع مع بداية العام بالتزامن مع استحقاق شهادات الـ 25% والتي ستضخ سيولة نقدية كبيرة في الأسواق.
ولكن بشكل عام يبقى التراجع الحالي في أسعار الذهب تصحيح سلبي لأن الاتجاه العام نحو الصعود في ظل المستويات الحالية المرتفعة للدولار في السوق الموازية والذي يستخدم في تسعير الذهب المحلي.
توقعات أسعار الذهب
تتداول أسعار الذهب عالمياً بين 1950 – 1945 دولار للأونصة وهي منطقة دعم حالية للأسعار، وفي حالة كسرها تدفع السعر إلى منطقة 1930 دولار للأونصة التي توافق المتوسط المتحرك 100 يوم.
التحرك الحالي في أسعار الذهب نحو الهبوط يظل كونه تصحيح سلبي للأسعار، ولكن العودة للارتفاع تشترط الاستقرار فوق منطقة 1975 – 1980 دولار للأونصة، قبل اختراق المستوى 2000 وتحقيق المستهدفات الصاعدة التالية عند 2020 و 2050 دولار للأونصة.
تراجعت أسعار الذهب في مصر في تصحيح سلبي بالتزامن مع انخفاض سعر الأونصة العالمية، ويبقى التذبذب حالياً في أسعار الذهب واسع النطاق بين مستوياته 2500 – 2650 جنيه للجرام، لكن يبقى الصعود هو الاتجاه العام للتداول والمستهدف عند 2700 جنيه للجرام شرط الاستقرار فوق المستوى 2600 جنيه للجرام واختراق المستوى 2650 جنيه للجرام.
