قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال ، إن هناك إجراءات لضبط التداولات لمعرفة قيم التداول الفعلية
وتنشيط البورصة وجعلها بورصة جاذبة للاستثمارات
واستكمال مسيرة الاعتماد علي البورصة كاداة جيدة من ادوات الاستثمار حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات الرقابية فعلتها الهيئه العامه للرقابة المالية لظبط تداولات أسواق المال ورفع درجه الأمان بها وتقليل المخاطر خاصه لصغار المتعاملين و ظبط إيقاع السوق وتحسين تداولاته و رفع كفاءته .
وأضافت خبيرة أسواق المال ، أنه من ضمن تلك القرارات تقليل نسب التعامل بالهامش للمتعامل الفرد و لمجموعته المترابطه من نسبه 15%للفردو20٪لمجموعته المترابطه
وهي عائلته زوجته وأبناءه وأخواته ونسائه
إلي 10و15%وهذا لخفض المخاطر من تذبذب اسعار الأسهم ولحصر السيولة الفعليه ومعدل دورانها لرفع كفاءه أسواق المال كما ان من ضمن القرارات تبسيط إجراءات تكويد صناديق الاستثمار الاجنبيه وزياده عددها وتبسيط وتحسين سبل التداول الخاصه بها .
و أوضحت ، أنه من ضمن القرارات تصنيف درجه مخاطر تعاملات العميل وربطها بمده زمنية لتحديث بيناته
لضمان معرفه حجم المخاطر المرتبطه بالتداول
هذا الي جانب قرارات متعلقه بملاءه شركه التداول
بمعني قدرتها الماليه و الاستثمارية لمواجهة المخاطر المتعدده المرتبطه بنشاط التداول وتعزيز قدرتها علي الوفاء بالتزاماتها دون تعسر كل تلك الإجراءات تساعد علي تنميه ورفع كفاءه سوق المال علي الأجل المتوسط والطويل و يحسن من الفرص الاستثمارية التي تحصل عليها البورصه المصريه بصفتها بديل جيد من بدائل الاستثمار اثبت كفاءه في حمايه اموال المستثمرين ضد مخاطر التضخم .
