وفقاً لتوقعات معهد ماستركارد للاقتصاد لعام 2024
المستهلكون الذين يحظون بالدعم والتمكين يساهمون بتحقيق التوازن بين الأسعار وأولويات الإنفاق

· يحقق المستهلكون في مصر حالة توازن من خلال الموازنة الدقيقة بين الأسعار وأولويات الإنفاق
· الثقة في مشتريات التجارة الإلكترونية مرتفعة، ما يتسبب بكثرة عمليات الشراء عبر الإنترنت.
· من المتوقع أن يؤدي سوق العمل القوي والميزانيات السليمة للأسر إلى تعزيز القدرة الشرائية للمستهلكين في العام المقبل

كشف معهد ماستركارد للاقتصاد عن تقريره السنوي للعام المقبل “اقتصاد 2024″، والذي يحدد أهم الموضوعات التي تشكل المشهد الاقتصادي. ويرى التقرير أنه في حين سيبدو الاقتصاد العالمي طبيعياً أكثر في العام المقبل مقارنة بالسنوات الثلاثة السابقة، إلا أنه مساعي تحقيق التوازن مستمرة، مع موازنة دقيقة بين أسعار الفائدة المرتفعة والرواتب وأسعار السلع مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. ومع ذلك، ستكون أهم سمات المشهد الاقتصادي هي تمكين المستهلك، مع محاولة ضبط مستويات التضخم، وتحقيق نمو اقتصادي ثابت، ولكن متفاوت بحسب كل منطقة.

من المتوقع أن يضطر المستهلكون والشركات في مصر، إلى اتخاذ قرارات حاسمة بشأن الإنفاق والاستثمار، حيث ستؤثر فروقات الأسعار وأسعار الفائدة على الميزانيات، مسببة في تضيق النافذة المتاحة للمفاضلة بين الموارد المتاحة. ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن يرتفع الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي في عام 2024 على أساس سنوي بنسبة 1.2% في مصر، مع تركيز البلاد على تشديد سياساتها للحد من الاختلال في توازن الاقتصاد الكلي. فيما من المرجح أن تظل السياحة مرتكزاً رئيسياً للعديد من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وفي تعليقه على التقرير، قال ديفيد مان، كبير الاقتصاديين لمنطقة آسيا المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: “على الرغم من أن اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تتأثر بعدة عوامل بما في ذلك الصراع الجيوسياسي وعدم استقرار تكاليف المعيشة وتقلبات العملة، إلا أن الرؤى الحكومية القوية توفر أساساً داعماً للاستقرار الاقتصادي. ويشجع هذا الأمر المستهلكين الذين يحظون بالتمكين ويتمتعون بالمرونة على تحمل مسؤولية احتياجاتهم ورغباتهم بثقة ضمن قيود الموارد المتاحة. ولا شك بأن سوق العمل القوي في دول المنطقة يدعم القوة الشرائية للمستهلكين، ويتوقع معهد ماستركارد للاقتصاد أن يساعد تخفيف السياسة النقدية في الحفاظ على مستويات إنفاق المستهلكين في القطاعات التي تتأثر بسهولة بسعر الفائدة”.

ومن أبرز نتائج التقرير:
يتم تحديد أولويات الإنفاق على “الاحتياجات” و”الرغبات”
سيولي المستهلكون الأولوية للإنفاق الأكثر أهمية، حتى في ظل استحواذ التضخم على حصة أكبر من حجم الإنفاق على الأساسيات، مع بقاء السفر والفعاليات والحفلات الموسيقية الحية والأفلام خيارات شائعة للإنفاق.
هذا وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا دعماً خاصاً من قطاع السياحة، فقد كانت مصر وتونس من بين الوجهات الخمس الأسرع نمواً بالنسبة للأوروبيين في عام 2023 مقارنة بعام 2022.

إقبال كبير على الشراء، وعائدات التجارة الإلكترونية تفوق العائدات المسجلة ضمن المتاجر التقليدية
مع انتهاء أزمة تعقيدات سلاسل التوريد أخيراً، بات بإمكان المستهلكين تأخير عمليات الشراء في ظل وجود قيود قليلة فقط، وربما إضافة المزيد من الخيارات إلى عربة التسوق لتجربتها في المنزل. وفضلاً عن التسارع في توجه المزيد من الشركات إلى الإنترنت لأول مرة بسبب الجائحة، تشير زيادة العائدات إلى زيادة ولاء العملاء، حيث تؤدي الراحة المتزايدة التي توفرها التجارة الإلكترونية للمتسوقين إلى زيادة المبيعات وبالتالي العائدات، وكذلك تكرار الزيارات إلى تلك المتاجر الإلكترونية.
وقد ارتفع معدل عائدات المعاملات عبر الإنترنت في 10 اقتصادات، بين عامي 2019 و2023، إلا أنه ظل دون تغيير نسبياً بالنسبة للمعاملات داخل المتجر.

الضغوط التضخمية تبدأ في التراجع مع تصحيح البنوك المركزية لمسارها
يشير معهد ماستركارد للاقتصاد إلى أن البنوك المركزية قد تكون الآن عند معدلات الذروة أو قريبة منها. ومن المتوقع حدوث بعض التيسير في العام المقبل مع تراجع مستويات التضخم وبقاء النمو ضعيفاً، مما سيؤدي إلى عودة السياسة النقدية إلى طبيعتها بشكل جزئي.
أما على الصعيد العالمي، فإن معهد ماستركارد للاقتصاد يتوقع أن يعتدل التضخم نزولاً إلى 4.9% على أساس سنوي في عام 2024، منخفضاً من 6% في عام 2023، لكنه يظل أعلى من مستوياته قبل الجائحة والتي كانت تبلغ 2.7%. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع المعهد أن يبدو النمو الاقتصادي العالمي في العام المقبل مشابهاً لما كان عليه في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب التضخم بنسبة 2.9٪ على أساس سنوي في عام 2024.
هذا ويستند تقرير “اقتصاد 2024” إلى عدد كبير من مجموعات البيانات العامة والخاصة، بما في ذلك نشاط مبيعات ماستركارد المجمّع ومجهول المصدر، بالإضافة إلى نماذج تهدف إلى تقدير النشاط الاقتصادي.