طاقة “النواب” تقر حزمة حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر
صناعة الهيدروجين المحلية تقترب خطوة أخرى من تلقي حزمة حوافز واسعة طال انتظارها: وافقت لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب أمس على حزمة حوافز جديدة لتعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في البلاد، والتي أقرها مجلس الوزراء في مايو الماضي. وبموجب مشروع القانون، ستحصل الشركات التي تنفذ مشروعات الهيدروجين الأخضر في غضون خمس سنوات وتحصل على نسبة معينة من تمويلها من مقرضين أجانب على إعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل، إضافة إلى حوافز غير ضريبية. وكان العديد من اللاعبين في السوق يتوقعون إطلاق حزمة الحوافز تلك مطلع عام 2023، عندما كان الاهتمام بتلك التكنولوجيا في أشده عقب انعقاد مؤتمر المناخ COP27.
إعفاءات ضريبية: في حال إقرار الحوافز، ستحصل الشركات على إعفاءات ضريبية تتراوح بين 33% و50% على الدخل المتحقق من مشروعاتها، كما أنها ستعفى من سداد ضريبة القيمة المضافة على المواد الخام والمعدات والآلات اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر. وسيجري إعفاء الشركات من الضريبة العقارية وضريبة الدمغة وعدد من الرسوم الأخرى. كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين.
حوافز غير ضريبية: قد تتمكن الشركات من الحصول على رخصة واحدة للمشروع بموجب قانون الاستثمار لعام 2017، مما يسمح لها بالحصول على رخص البناء أو أي تصاريح تتعلق بتشغيل أو إدارة المشروع في خطوة واحدة. كما سيُسمح للشركات بالاستيراد والتصدير دون أن تقيد أسمائها في سجل المستوردين أو المصدرين. وستقوم الحكومة بتخفيض رسوم حق الانتفاع للمناطق التي يكون بها مصانع الهيدروجين الأخضر بنسبة 25%، ورسوم الانتفاع لوحدات التخزين بالموانئ بنسبة 20%، وكذلك خصم بنسبة 30% على رسوم الموانئ، وفقا للحوافز المرتقبة.
شروط التأهل: يجب أن يكون المشروع قد بدأ التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع، وأن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70% من تكلفته الاستثمارية، وكذا أن يلتزم باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه بحد أدنى 20% من مكوناته، كجزء من جهود الحكومة لتوطين الصناعات وتقليل الاعتماد على الواردات. وسيتعين على الشركات أيضا تقديم خطة لتدريب المصريين العاملين في المشروع، وتقديم برنامج لتنمية المجتمع المحلي.
مصر تضع أهدافا طموحة لصناعة الهيدروجين: بموجب الاستراتيجية، تستهدف مصر الوصول إلى نسبة تتراوح بين 5 و8% من السوق العالمية للهيدروجين وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 40 مليون طن سنويا بحلول عام 2040، إلى جانب إتاحة 100 ألف فرصة عمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 10-18 مليار دولار بحلول العام ذاته. ووقعت الحكومة مذكرات تفاهم مع 23 مطورا واتفاقيات إطارية مع 9 شركات طاقة عالمية لتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر.
منافسة عالمية شديدة: تنافس مصر قوى عالمية كبرى تتسابق لتقديم حوافز لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر لجذب المستثمرين. وتعد الولايات المتحدة من بين أكبر اللاعبين في هذه المنافسة العالمية، إذ يقدم قانون الحد من التضخم الذي أصدرته إدارة بايدن لمنتجي الهيدروجين الأخضر في الولايات المتحدة إعفاء ضريبي بقيمة 3 دولارات لكل كيلو هيدروجين خلال السنوات العشر الأولى من التشغيل، مما يدفع تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر في الولايات المتحدة إلى منطقة تحت الصفر على المدى القصير.
الخطوة التالية: من المقرر أن يطرح مشروع القانون للمناقشة النهائية والتصويت عليه عندما يعاود مجلس النواب الانعقاد في الثاني من يناير. ولا زلنا في انتظار إعلان الحكومة عن استراتيجية الهيدروجين الأخضر – التي يجري وضع اللمسات النهائية عليها حاليا – بعد أن حصلت على موافقة المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر.
