طارق الملا: شركات البترول العامة تستهدف 23 مليار جنيه استثمارات بموازنة 2024-2025

اعتمدت الجمعية العامة لشركات القطاع العام البترولي (شركات أسيوط والاسكندرية والعامرية للبترول والبتروكيماويات المصرية، برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، الموازنة التخطيطية للعام المالي 2024-2025.

وبحسب بيان للبترول صادر اليوم الثلاثاء، تستهدف شركات القطاع العام البترولي والبالغ عددها 12 شركة ضخ استثمارات بقيمة 23 مليار جنيه.

وبدوه، أكد طارق الملا، على أهمية التطوير الذي شهدته منطقة أسيوط الجغرافية البترولية والمستمر حتى الآن عبر إضافة طاقات تكرير جديدة منها مجمع البنزين عالي الأوكتان، ومشروع مجمع أنوبك لإنتاج السولار الجاري العمل عليه وغيرها من المشروعات بالمنطقة التى تستهدف تطويرها وزيادة قدرتها.

كما أشار إلى الدور التاريخي والقيادي الذي تلعبه شركة الأسكندرية لتكرير البترول بما لديها من إمكانيات وعراقة فى رئاسة المنطقة الجغرافية البترولية بمحافظة الأسكندرية وماشهدته المنطقة من تطوير سواء بالنسبة للكيانات البترولية أو التسهيلات الموجودة بها أو ما تم من تطوير فى حوض جونة البترول هناك.

ولفت إلى أن ذلك تم من خلال الرؤية الاستباقية للتطوير والتحديث والتى انطلقت عام 2016 واستهدفت إيجاد منظومة تكرير قوية ومتكاملة بخطة عمل تمتد حتى عام 2030، تدعم تأمين إمدادات المنتجات البترولية للسوق المحلى وزيادة قدرات المصافى وتطوير الوحدات الإنتاجية وتوفير استثماراتها اللازمة وتطبيق البرمجة الخطية للمصافى واستخدام برنامج الساب فى إطار التحول الرقمى واستخدام البرامج العلمية والعملية اللازمة.

وقال طارق الملا، إن استراتيجية العمل البترولي ترتكز إلى تحقيق الاستدامة للشركات من خلال استمرارية النشاط الاستثماري والتشغيل الآمن والذي يضيف باستمرار لقدرات الشركات والقطاع ككل بما يمكنه من مواكبة جهود التنمية ومعدلات النمو المتزايدة.

وأوضح أن مصفاة العامرية لتكرير البترول تكتسب أهمية خاصة فى منظومة التكرير بما تنتجه من منتجات متخصصة وزيوت أساسية وشموع وغيرها ، وأنها بما تشهده من تطوير مستمر فى الوحدات الإنتاجية وزيادة الكفاءة وتقليل الفاقد ومشروعات توافق بيئي مستمرة في تحقيق أهدافها الاستثمارية الطموح عاماً بعد الآخر.

وأكد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن كيانات قطاع البترول وبخاصة شركات القطاع العام شهدت تطوير مستحق وغير مسبوق لما يمثله قيمة مضافة لقطاع البترول والصناعة والاقتصاد الوطنى.

وقال إن التطوير جاء وفق نهج علمي وتنفيذاً لاستراتيجية واضحة رأت تطوير الشركات كأولوية أولى وتم ضخ استثمارات قوية فى مشروعات جديدة بها زادت من دعم مراكزها المالية والدور الإيجابى فى دعم الاقتصاد المصري.

وأضاف أن ذلك التطوير فى الكيانات دعمته القيادة السياسية وشمل كافة المجالات بداية من السلامة والصحة المهنية ومروراً بتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين كفاءة العمليات وتنفيذ مشروعات التوافق البيئى وخفض الانبعاثات وترشيد الإنفاق وصقل خبرات ومهارات العاملين ومراعاة البعد الاجتماعى من خلال تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية.

وتابع “أن وجود نماذج عمل واضحة تلتزم بها الكيانات البترولية والتكامل بينها وزيادة قدرتها على التنسيق وتحديد الأهداف ينعكس فى موازناتها الطموح وهو ما نشهده عاماً بعد الآخر”.

ولفت إلى أن التطوير الذي تم في شركات القطاع العام غير مسبوق روعى فيه تنوع أنشطتها ودورها الهام الذي يعد بمثابة العمود الفقري لمنظومة العمل البترولى.