“كونتكت للتطوير العقارى” تطرح المرحلة الثانية من مشروع “إيفال” بخصومات 20 % على جميع الوحدات وتسهيلات حتى 10 سنوات . 

رئيس مجلس الادارة د. احمد فكرى مقومات الجدارة الاستثمارية للقطاع العقارى تتمثل فى أن مصر تجنى ثمار الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى الذى تحقق فى عهد الرئيس السيسى.

قال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة “كونتكت للتطوير العقارى” أن الشركة تطرح المرحلة الثانية من مشروع “إيفال” ،رابع مشروعات الشركة بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأضاف أن شركة “كونتكت للتطوير العقارى”، تطور 5 مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة .

لفت إلى أن مشروع “Eval Tower” يقع بالقرب من بوابات العاصمة باطلاله مباشره علي (محور بن زايد الجنوبى)، ويتكون المشروع من برجين 18 دور برج ادارى وبرج فندقى بحجم استثمارات يقدر بنحو 5 مليار جنيه .

تابع أن المستهدفات البيعية من مشروع “Eval Tower”، تبلغ نحو 8 مليار جنيه .

أكد فكرى على أن الشركة اتخذت مجموعة من الخطوات الإستباقية لمواجهة تخفيض ارتفاع الأسعار طبقا لتوجة الدولة ،ورغبة العملاء فى تخفيض الأسعار ،اذ أن الشركة قررت طرح المرحلة الثانية بعروض حصرية.

وهى:- 20 % خصم علي جميع واحدات مشروع “إيفال” ،و تسهيلات حتي 10 سنوات.

اشار إلى أن عدد الوحدات في مشروع “إيفال”، تشمل 39 وحدة تجارية و 168 وحدة إدارية بمساحات تبدأ من 35 متر.

وتابع رئيس مجلس الادارة ،أن معدلات الإنشاء فى مشروعات الشركة تسير وفق معدلات طبيعية بل متسارعة ،فى إطار الحفاظ على ثقة العملاء والالتزام بمواعيد التسليم ، ونسب الإنجاز فى مشروع “ميركورى” بلغت 70% وتقترب الشركة من تسليم 280 وحدة بنهاية العام الجارى بمشروع “ميركورى مول”، بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقا للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وقال أن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى فى تنفيذ كافة مشروعاتها نظرا لامتلاكها ملاءة مالية قوية تمكنها من تنفيذ مشروعاتها الحالية ، كما أكد على أن الشركة ضخت استثمارات بالأعمال الإنشائية بقيمة 230 مليون جنيه خلال العام الماضى 2023.

وأشار إلى أن الشركة اتجهت خلال الفترة الحالية إلى تنفيذ المشروعات الخدمية، والشركة بالفعل حصلت على تراخيص إنشاء محطة وقود بالعاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 11 ألف متر بإجمالى استثمارات 400 مليون جنيه.

وأضاف أن العام الجارى سوف يشهد ارتفاع كبير فى الطلب على شراء العقارات و انتعاشة فى السوق العقارى معتبرا أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للمواطنين للحفاظ على مدخراتهم ولأنه يعد أفضل استثمار طويل الأجل.

وأوضح أن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة باعتبارها المنتج الأكثر طلبا نظرا لزيادة الطلب عليها لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير.

وقال أن القطاع العقارى أثبت جدارتة ،وقوته الكبيرة فى مواجهة أى تحديات وهذا أكده على مدار سنوات طويلة تخطى خلالها العديد من الأزمات ، إذ أنه من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصرى.

مضيفا أن مقومات الجدارة الاستثمارية للقطاع العقارى تتمثل فى أن مصر تجنى ثمار الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى الذى تحقق فى عهد الرئيس السيسى، وهذا ما يعزز من قوة السوق .

كما لفت إلى أن مشروع “رأس الحكمة”، بالساحل الشمالى يقود جميع القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية او الزراعية او التجارية او العقارية إلى العمل حيث ان التطوير العقاري هو قاطرة التنمية وقاطرة النمو في جميع قطاعات هيكل الاقتصاد المصري ، فعندما نقوم بتوفير مشروع للتنمية العمرانية فإننا نقوم بتعميق التشغيل بين ابناء الشعب المصري في كل القطاعات التي تقدم خدماتها ومنتجاتها لهذا المشروع ، فحركة العمال والبناة والموظفين في المشروعات العمرانية الكبرى تسحب معهم حركة عمالة كبرى من جميع التخصصات والمجالات من أجل انجاز المشروع .