منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة وتعمل بانتظام.. و«السيستم» لم يتوقف 

إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن 

بضائع بـ ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ من أول مايو الماضى وحتى الآن.. وإجمالي المفرج عنه بلغ ١٢ مليار دولار

الإفراج عن سلع استراتيجية بـ ٣,٤ مليار دولار.. ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥,٤ مليار دولار.. وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار

رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية

البعض يُسجل قطع غيار وعربات سكة حديد ويستورد سيارات ملاكي.. ويطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها

ندعو وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا للحصول على المعلومات من المصادر المختصة وتحرى الدقة والموضوعية منعًا لإثارة البلبلة وتجنبًا للمساءلة القانونية

أكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع بمزيد من الاهتمام ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من شائعات حول توقف منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بما يُخالف الحقيقة والواقع جملةً وتفصيلاً.. مشددًا على أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» مستقرة تمامًا وتعمل بشكل منتظم ولم يتوقف «السيستم» كما ادعى البعض.

أضاف المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تم إصدار أكثر من ٩٨ ألف رقم تعريفي مبدئي للشحنات «ACID» منذ الأول من مايو الماضى وحتى الآن، بما يعكس استقرار حركة الاستيراد عبر هذا النظام، لافتًا إلى أن هناك بضائع بـ ١٣,٧ مليار دولار وصلت الموانئ خلال هذه الفترة، وبلغ إجمالي قيمة المفرج عنه منها ١٢ مليار دولار بما فيها سلع استراتيجية بـ ٣,٤ مليار دولار، ومستلزمات إنتاج وخامات بـ ٥,٤ مليار دولار، وأكثر من ٣٩ ألف سيارة مستوردة بنحو ٣٦٤ مليون دولار.

أشار المرصد الإعلامي الجمركي، إلى أن رجال الجمارك نجحوا بالتعاون مع الجهات المختصة فى ضبط بعض وقائع التحايل بالعملية الاستيرادية، بعدما تلاحظ أن البعض يُسجل فى بيانات الرقم التعريفي المبدئي للشحنات «ACID» أنه يريد استيراد قطع غيار وعربات سكة حديد بينما فى الواقع تكون شحناته المستوردة سيارات ملاكي، وأنه يطلب تعديل البيانات الجمركية بالواردات بعد وصولها لإتمام عملية الإفراج عن هذه السيارات.

دعا المرصد الإعلامي الجمركي، وسائل الإعلام ورواد السوشيال ميديا للحصول على المعلومات من المصادر المختصة وتحرى الدقة والموضوعية منعًا لإثارة البلبلة وتجنبًا للمساءلة القانونية.