سي نيوز

الأخبار أينما كنت

بنوك وبورصة

وزير التموين والتجارة الداخلية يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ويبحثان آليات تنشيط البورصة السلعية لتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي  

وزير التموين والتجارة الداخلية، يستقبل رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ويبحثان آليات تنشيط البورصة السلعية لتعزيز دورها في النشاط الاقتصادي

استقبل الدكتور شريف فاروق – وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، حيث قدم الدكتور محمد فريد التهنئة للدكتور شريف فاروق على ثقة القيادة السياسية باختياره وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية، كما بحثا سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

 

وقد شهد اللقاء مناقشة عدد من المحاور؛ ومن أهمها تطوير البورصة السلعية وتنشيط التعامل عن طريق تفعيل قوى العرض والطلب، وبما يمكن المتعاملين بالبورصة السلعية من التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، مع التأكيد على أهمية التعامل وفقا لآليات السوق بما يحقق أعلى قدر من الشفافية والوضوح، وكذلك وضع الأسس والمعايير السليمة التي تسمح بتداول المشتقات السلعية، بما يتيح تنوع وعمق أكبر للبورصة السلعية ويعزز من دورها في النشاط الاقتصادي.

 

كما بحث الطرفان إمكانية تعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة للهيئة العامة للرقابة المالية في التعاون لتعزيز كفاءة وتنافسية البورصة السلعية، وأيضاً كيفية تفعيل دور البورصة السلعية لزيادة القدرة التنافسية وتحقيق المنافسة العادلة في الأسواق، وإتاحة أسعار السلع بشفافية لكافة المتعاملين بما يساهم في تقليل حلقات تداول السلع من خلال المنصة الإلكترونية للبورصة.

 

حيث أكد الدكتور فريد حرصه على تفعيل كافة أوجه التعاون المناسبة مع وزارة التموين، في سياق مسار عمل الهيئة الرامي للتكامل مع كافة مؤسسات وجهات الدولة المختلفة لدعم جهود تحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال الاستفادة مما يمتلكه القطاع المالي غير المصرفي الذي تنظمه وتراقبه الهيئة العامة للرقابة المالية من قدرات ومقومات وتشريعات محكمة وحزمة متنوعة من الخدمات المالية غير المصرفية كسوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، فضلاً عن انخراطها الكبير في تعزيز جهود التحول الرقمي والاستدامة ودعم جهود سياسات مكافحة تغير المناخ وتحقيق الشمول المالي في المجتمع.

اترك ردا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *